حكومات عربية تقمع حقوق الإنسان 27 كانون الثاني 2010
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن بعض الحكومات العربية قمعت الجهود الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وتقاعست عن اتخاذ التدابير اللازمة
لحماية حقوق العمال المهاجرين في 2009. من جهة أخرى ندد مسؤول أممي باستخدام بعض الدول العربية للتعذيب في الحرب ضد "الإرهاب". وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي الذي صدر في بيروت إن دولا مثل الأردن ولبنان والسعودية فوتت فرصا تتعلق بحقوق النساء في حين دفع ناشطو حقوق الإنسان في السعودية وسوريا واليمن ثمنا باهظا لأنشطتهم في الدفاع عن تلك الحقوق.
وذكر التقرير أن لبنان والسعودية وسوريا واليمن تقاعست عن التصدي لوقائع التعذيب المتكررة، واتهم اليمن بارتكاب انتهاكات في الحرب شمال البلاد والاضطرابات الاجتماعية في الجنوب، وتابع أن لبنان تجاهل محنة زهاء مائتي ألف لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في 12 مخيما فلسطينيا. وقالت سارة لي وايتسون مديرة شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن عام 2009 كان أحد الفرص الضائعة بالنسبة للنساء والمهاجرين في المنطقة بل إن هامش المناورة الضئيل المتاح للمدافعين عن حقوق الإنسان تقلص بدرجة أكبر حسب تعبيرها.
ودعت الجماعة المدافعة عن حقوق الإنسان السعودية إلى إطلاق سراح المعتقلين منذ فترة طويلة أو محاكمتهم في ظل إجراءات تقاض عادلة والى إلغاء نظام الولاية القانونية للرجل على المرأة والى وقف التمييز ضد مواطنيها الشيعة. ودعت هيومن رايتس ووتش الأردن إلى وقف تجريد من هم من أصل فلسطيني من جنسيتهم الأردنية. وقالت المنظمة إن استجابة الدول العربية للدعوة إلى الحد من العنف ضد المرأة جاءت ضعيفة وذكرت أن مرتكبي جرائم "القتل في قضايا الشرف" في الأردن وسوريا لا يزالون يستفيدون من البنود القانونية التي تخفف العقوبات الصادرة ضدهم.
ولفتت النظر إلى إن العنف المنزلي مر إلى حد بعيد دون عقاب في السعودية واليمن ولا تستطيع النساء في لبنان وسوريا والأردن والسعودية منح جنسيتهم سواء إلى أزواج أجانب أو إلى أطفالهن. ودعت رايتس ووتش لبنان إلى تعديل قانونه للجنسية لضمان أن تتمكن جميع اللبنانيات بعض النظر عن جنسية أزواجهن من نقل الجنسية إلى أطفالهن وأزواجهن. وقالت الجماعة الحقوقية إن بعض الحكومات تبنت بعض الإجراءات لتقليل الانتهاكات في حق الخادمات الأجنبيات لكن لم تطبقها، ولفتت إلى أن العاملين في المنازل من المهاجرين تعرضوا لاستغلال وإساءة المعاملة من جانب مستخدميهم بما في ذلك رفع عدد ساعات العمل فوق الحد المسموح وعدم دفع رواتبهم وتقييد حريتهم.
وقالت المنظمة إن سوريا يتعين أن تشكل لجنة للنظر في شكاوى حقوق الإنسان للأقلية الكردية التي "تخضع لتمييز منهجي" بما في ذلك الرفض التعسفي لمنح زهاء ثلاثمائة ألف ولدوا في سوريا الجنسية حسب التقرير. على صعيد متصل، ندد مسؤول أممي بلجوء أنظمة عربية، لم يسمها، إلى تعذيب مشتبه بهم في جرائم إرهابية بزعم "انتزاع اعترافات منهم وإجهاض مخططات إرهابية وإنقاذ أرواح أبرياء".
وقال مارتن شاينين مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إن "التعذيب ليس ممارسة فعالة، فمن يخضع له يعترف بأي شيء سواء أكان مذنبا أو بريئا". وأضاف المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس الثلاثاء "طرق الاستجواب الفنية والمهنية هي الأنسب والأمثل للحصول على الاعترافات من المشتبه بهم في جرائم إرهابية". ودعا شاينين الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم فني للدول العربية لإكساب رجال الأمن العرب المكلفين بالتحقيق مع المشتبه بهم في جرائم إرهابية "وسائل التحقيق المهنية".